أخير سيتم فتح إستراد السيارات المستعملة رسميا إبتداء من جانفي 2020

أخيرا وافقة الحكومة للترخيص باستيراد السيارات المستعملة وذلك إبتداءا من جانفي 2020 بعدما تم 
اليوم الأربعاء 11 سبتمبر2019
 عقد اجتماعا للحكومة برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست خلاله وناقشت مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأقرت الحكومة في المشروع إمكانية لجوء المواطنين المقيمين، إلى استيراد المركبات السياحية المستعملة، بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك

كما أقرت تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية، من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين

ودعا الوزير الأول الحكومة لتجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات

علما أن قانون المالية 2020 سيدخل حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2020 في حال المصادقة عليه من طرف البرلمان