الحكومة تباشر بتنفيذ القرار الجديد لتقليص استيراد مجموعات التجميع المخصصة في تركيب السيارات

 

يواجه قطاع صناعة السيارات قرارًا حكوميًا جديدًا الذي سيقيد استيراد مجموعات التجميع المخصصة في تركيب السيارات حسب آخر الأخبار ومن مصادر موثوقة.

قررت الحكومة خفض فاتورة الاستيراد من مجموعات التجميع CKD / SKD بما في ذلك تلك المخصصة لتركيب السيارات السياحية ، وقد أبلغت الحكومة فقط أصحاب التركيب المحلي من هذا القيد والحصص التي تدخل حيز التنفيذ إبتداءا من الآن ، مما رفع من ذهول أصحابها وعدم اليقين مع هذه الجهات الفاعلة و خاصة أنه يتعارض مع أهداف الحكومة من قبل للوصول إلى 500000 وحدة / سنة في عام 2022 والمطالبة بعدها بالتصدير.

في الواقع، سيؤدي هذا القرار حتماً إلى زيادة في الرسوم الجمركية على الطرازات التي تم تجميعها في الجزائر، بالفعل بعيدًا عن أن تكون في متناول الأغلبية وهذ ما يدفع السلطات للتفكير في إطلاق استيراد السيارات المستعملة وهناك خطر آخر حيث من المحتمل إغلاق المصانع التي سيتم تقليص إستراد هذه القطع المخصصة للتركيب  في البداية ومنه ينتج عنها بطالة فنية للوصول إلى « الحصة » المخصصة قبل الاضطرار إلى الإغلاق النهائي للتسويق منذ أن أصبح الاستثمار أكثر جدوى.

وأخيرًا ، سنتحدث عن نتيجة ثالثة ألا وهي تأجيل الاستثمارات المستقبلية المختلفة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية والمخاطر التي تخيم على أولئك الذين ينشطون بالفعل من خلال تزويد بعض المصانع مثل Sitel و Sarel و غيرها من مارتور الجزائر أمام أحجام منخفضة لا يمكن بأي حال من الأحوال تلبية ربحية الاستثمارات التي تمت حتى الآن وتلك التي تأتي لتلبية الصادرات لتنويع موارد البلاد.

وهذا ما يؤكد أن فنح إستراد السيارات سيكون في أقرب وقت ممكن حتى يكون هناك توازن وعدم نقص العرض كي لا ترتفع الأسعار ومن المحتمل أيضا فتح إستراد السيارات الجديدة لبعض الوكلاء ولكن أن لا تكون التمويلات بالعملة الصعبة من عند الدولة.