نواب البرلمان يصرون ويلحون على رفع عمر السنوات إلى 5 سنوات بالنسبة لإستراد السيارات

ألح نواب لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد بالجزائر على ضرورة رفع عمر السيارات المستعملة المستوردة إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وأوضح العديد من النواب في مداخلاتهم لدى استماعهم لوزير التجارة جلاب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية أن رفع عمر السيارات المستوردة من ثلاثة إلى خمس سنوات هو « مطلب المواطنين » باعتبار أن السيارة أصبحت  » أمرا الزاميا و ليس من الكماليات …  » .

وذهب أحد النواب للقول: « المواطنون غير راضون عن استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات ونحن أيضا وهناك اجماع بأن استيراد هذه السيارات غير مجدي ».
كما اقترح النواب تعميم الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي تعمل بالبنزين إلى تلك التي تعمل بالديزيل مشيرين إلى أن وحدات تركيب السيارات تقوم بتركيب سيارات ذات محرك يعمل بالديزل أيضا .

بالمقابل، طلب بعض النواب فرض تخفيض أسعار السيارات على مركبي السيارات وإعادة النظر في دفتر الأعباء وبالتالي « لا تكون هناك حاجة « على حد قولهم اللجوء إلى استيراد السيارات المستعملة.
وفي رده على هذا الانشغال، أوضح وزير التجارة أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين ومن أموالهم الخاصة وفقا لما يقترحه مشروع قانون المالية        لـ 2020 سيكون  » كمرحلة أولى » ليتم بعدها دراسة المعطيات أو نتائج هذه العملية.

أما بخصوص مسألة تعميم استيراد السيارات المستعملة لتلك التي تعمل بالديزل فقد أكد أن  » استيراد السيارات التي تعمل فقط بالبنزين أمر لا نقاش فيه ».