وزير الصناعة يصرح « منح إعتماد إستيراد السيارات الوكلاء إبتداءا من الأسبوع القادم »

أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن بداية منح الإعتمادات لوكلاء إستيراد السيارات، سيكون يوم الأحد المقبل خلال إجتماع على مستوى وزارته

وكشف، فرحات آيت علي براهم، في لقاء جمعه مع ثلاثة جرائد وطنية، عن إستقبال دائرته الوزارية لـ40 ملفا من وكلاء الإستيراد، و80 ملفا في مجال الصناعة الميكانيكية بإختلافها الثقيلة والخفيفة، مشيرا أن من بينها علامتين معروفتين من أوروبا وآسيا

ونقلت “جريدة الخبر” في عددها الصادر اليوم عن وزير الصناعة قوله إن الغطار القانوني ينص على عدم الاستفادة من  الامتيازات الجبائية و الجمركية في عمليات الإستيراد وتحول إعفاءات هذا المجال إلى المناولين أصحاب المادة الأولية والمنتجين لأجزاء المركبة

وفي سياق متصل، شدد ذات المتحدث على أهمية تفعيل بورصة الجزائر، للدفع بالمؤسسات الإقتصادية العمومية نحو معاملات البورصة بدلا من الأساليب السابقة التي كانت تلجئ فيها السلطات العمومية إلى الخزينة العمومية لحماية أنشطة هذه المجمعات الاقتصادية

وعلل هذا المطلب، بالدين العمومي لكل القطاعات، والذي يراوح 5000 مليار دينار ما يعادل 40 مليار دولار، مفندا إدعاءات تطهير قطاعه من مديونية تصل إلى 2500 مليار دينار، بإعتباره يستأثر أقل من 15 % من إجمالي الدين أي حوالي 600 مليار دينار

كما نوه وزير الصناعة، إلى قرب الإنتهاء من قانون الإستثمار، مؤكدا أنه يرسي المساواة في التعاطي مع المستثمرين، من خلال إدراج ما يفوق 50 معيارا لتحديد المشروع القابل للإنجاز وتحييد الإدارة من التدخل في هذا المجال

وأرجع المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، تدهور مردودية المجمعات الصناعية إلى المنافسة غير المتكافئة المفروضة من بعض المستفيدين، علاوة على عدم كفاءة بعض الإطارات المسيرة، داعيا إلى مراجعة الأجور والرواتب الخاصة بالمدراء لعدم تماشيها مع الوضع الراهن