وزير الصناعة يعلن عن تاريخ بداية إستراد السيارات

شرح وزير الصناعة والمناجم فرحات أيت علي في حوار لفائدة جريدة الحوار، تفاصيل عودة الحكومة لنشاط إستيراد السيارات ومنح الترخيص للوكلاء المعتمدين، والتي لن تتم عن طريق نظام “الكوطة” كما صرح به وزير المالية عبد الرحمان راوية مؤخرا، مرجعا سبب التخلي الحكومة عن هذا النظام بقوله :” في نظام الكوطة سجلنا عدة ثغرات فتحت المجال للتلاعب بأموال الدولة والمحاباة في منح التراخيص والكمية المسموح بها” . وبشأن النصوص التنظيمية التي تخص ملف العودة لإستيراد السيارات، أكد متحدث الحوار، أنها جاهزة حتى قبل عرض النصوص التشريعية للمصادقة بالبرلمان، وهذا -حسبه- ما لم يكن يحدث في السابق بسبب التماطل وانتظار مدة قد تطول من أجل صدور مرسوم تنظيمي، وهو ما يعني أن الشروع في عمليات إستيراد السيارات من قبل الوكلاء لن يتأخر كثيرا بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي بالبرلمان وهذا يعني أن عملية الإستيراد ستكون مابين نهاية جوان وبداية شهر جويلة على أقصى تقدير لتدارك النقص الفادح الذي يعاني منه السوق وفي إجابته حول سؤال يخص دوافع الحكومة للعودة إلى إستيراد السيارات وبنظام مفتوح دون تحديد “الكوطة”، ذكر ذات المسؤول أنه في إنتظار التأسيس لمشاريع وصناعة حقيقة وفق معايير دولية تراعي بالدرجة الأولى نسبة الإدماج الوطني وتعود بالفائدة على خزينة الدول، لجأت الحكومة للعودة للإستيراد عن طريق الوكلاء كما في السابق، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق، لكن بالمقابل-يضيف- فكرنا مليا في عائدات هذا النشاط ونصيب الخزينة العمومية من عمليات الاستيراد خصوصا وأن الظرف الإقتصادي الحالي لا يسمح بأي نزيف للعملة الصعبة.