هذاةما صرح به مدير الجمارك فيما يخص عدم السماح بإستراد سيارات ديزل

واصلت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2020 في جانبها المتعلق بالشق الجمركي، برئاسة السيد تريدي طارق رئيس اللجنة، وبحضور السيد محمد وارث المدير العام للجمارك .

وقال المدير العام للجمارك محمد وارث، في مستهل عرضه أن التوفيق بين المهمتين (التسهيل والرقابة) يعد “أصعب دور تقوم به إدارة الجمارك”، حيث الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد يتطلب التوفيق بين المهمتين والعمل أكثر على تحقيق التوازنات المالية الكبرى للبلاد دون اللجوء إلى الاستدانة، وعليه فإن الإجراءات الجمركية التي اقترحت في مشروع قانون المالية لسنة 2020 تهدف إلى رفع تحصيل الموارد وتسهيل الإجراءات الجمركية بالنسبة للمتعاملين إلى جانب العودة إلى بعض الإجراءات التي تم تعديلها خلال السنوات الماضية.

وتضمنت هذه المقترحات تعديلات في مواد قانون الجمارك والرسوم الجمركية والمواد المتعلقة بجرائم التهريب والعقوبات والغرامات إلى جانب الإعفاءات من الرسوم الجمركية.

و بخصوص مقترح السماح باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، قال محمد وارث أن المفاوضات في إطار مسعى الجزائر للانضمام الى منظمة التجارة العالمية تلزمها بعدم استيراد سيارات تشتغل بوقود الديزل، وأكد النواب أن الإجراءات المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة يجب أن تكون في خدمة المواطن والاقتصاد الوطني حصريا.

كما كشف نفس المسؤول أنه تم إعداد اغلب النصوص التنظيمية الخاصة بقانون الجمارك الجديد، بحيث يتم استكمال إنجاز ال 13 مادة المتبقية من بين 77 مادة، مثلما تعمل ادارة الجمارك من خلال تعميم نظام معلوماتي للتسيير و المتابعة إلى التحول للعمل بنظام رقمي مرن يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية ويقلل الاحتكاك بين المتعامل و العون الجمركي، وهو ما يقلل الفساد وتقل الشبهات.

المصدر : البلاد