أعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي إبراهيم اليوم عبر الإذاعة الجزائرية أن قضية أونيام ستحل بعد ظهر اليوم
وبالعودة إلى موضوع المركبات ، شدد وزير الصناعة على أن استيراد السيارات ليس غاية في حد ذاته ، ولكن مهنة الدولة هي الترويج لصناعة وطنية
وأعرب في بيانه عن استغرابه من "التركيز على استيراد السيارات وجعلها أولوية" ، ثم يضيف "إننا نواجه وضعا اقتصاديا صعبا ، الأمر الذي يتطلب منا تقليل وارداتنا "
وأعلن الوزير أن واردات السيارات السياحية أو مركبات الخدمات ، بما في ذلك الشاحنات ، سيتم تحديد حد أقصى لها يبلغ ملياري دولار
وقال أيت علي إن استخدام واردات السيارات مسموح به من أجل إمداد السوق الوطنية ، موضحًا أنه سيتم فرض رسوم إضافية على المركبات السياحية الراقية.
