لم يتم الوصول لأي نتيجة بعد فيما يخص إستراد السيارات المستعملة

لم يتوصل الفريق القطاعي المشترك المكلف بدراسة إمكانية استئناف استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات بعد إلى أي “نتيجة” لحد الآن، حسبما أكده اليوم السبت مسؤول سامي بوزارة الصناعة والمناجم

وأكد المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي مصطفى حمودي لوكالة الأنباء الجزائرية أنه “تم تنصيب فريق عمل الذين يدرس كيفية وكل آليات إستراد السيارات المستعملة و نحن (وزارة الصناعة) طرف فيه لكن لحد الساعة لم يتم التوصل إلى أي نتيجة بعد” والعمل متواصل

وفيما يتعلق بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يكون لهذا الاستئناف على الاقتصاد الوطني، اكتفى هذا المسؤول بالقول“ لم يتم التوصل لأي نتيجة بهذا الخصوص”.

للتذكير فقد تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد شهر ماي الماضي بوضع “تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بتمكين المواطنين من استيراد السيارات المستعملة” وإعادة فتح هذا الملف

وكان وزير التجارة، السعيد جلاب قد أكد بعد أسبوع من اتخاذ هذا القرار أن استئناف استيراد السيارات المستعملة سيسمح “بالضغط” على سوق السيارات المركبة محليا وفي نفس الوقت خفض أسعار السيارات