عشرة متعاملين لإستيراد السيارات

عشرة متعاملين لإستيراد السيارات

9 janvier 2021 Non Par ADMIN- BILAL

كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم السبت، عن اعتماد 10 متعاملين ستسلم لهم الرخصة الأولية لاستيراد السيارات، فيما سيتم الفصل في الملفات الخاصة بنشاط التركيب في وقت لاحق

وقال الوزير فرحات آيت علي، على هامش نزوله ضيفا على “منتدى جريدة الشعب”، إن قائمة التراخيص الأولية المتعلقة بنشاط استيراد السيارات سيتم الإفراج عنها بمنح 10 رخصا، بعد أن تم التدقيق في الملفات عبر اللجنة التقنية المختصة

ويتعلق الأمر بالمتعاملين الذين أودعوا الملفات واستجابوا لدفتر الشروط الجديد، الذي أقرته مصالح وزارة الصناعة لتطهير هذا النشاط وفق ما يقتضيه الظرف والمصلحة الاقتصادية

وفي تصريحات سابقة، كشف وزير القطاع، أن دائرته الوزارية استقبلت 40 ملفا يخص نشاط استيراد السيارات، على أن يتم الشروع في منح التراخيص الأولية للوكلاء، غدا الأحد

فيما تم استقبال 80 ملفا – يضيف الوزير- في مجال الصناعة الميكانيكية بإختلافها الثقيلة والخفيفة، إذ توجد ضمن ملفات الصناعة الميكانيكية طلب لعلامتين معروفتين من أوروبا وآسيا

وشدد الوزير مرة أخرى، في “منتدى الشعب”، على أن وكلاء الاستيراد لن يستفيدوا من الامتيازات الجبائية و الجمركية، إذ تحول هذه الإعفاءات إلى المناولين في مجال المادة الأولية والمنتجين لأجزاء المركبة

شروط الاستيراد والتركيب تراعي مصلحة البلاد

و قال ضيف الشعب، أن دفتر أعباء تركيب واستيراد السيارات، لا يحمل أي شروطا تعجيزية كما يتحجج البعض، بل جاء لسد الثغرات تماشيا مع مصلحة البلاد

وواصل موضحا في هذا السياق : انتهى عهد الاستيراد تحت غطاء التركيب والإنتاج بغية الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات الجمركية، وهذا ما يريده -حسبه- من يصفون دفتر الشروط بالتعجيزي

وحسب الوزير، فمن حق هؤلاء انتقاد دفتر الشروط ومن حق الحكومة كذلك عدم التنازل عن نقاطه مراعاة للمصلحة الاقتصادية للبلاد في مثل الظروف الحالية التي تستدعي التوجه نحو الإنتاج المحلي والاستغناء التدريجي عن الاستيراد في كافة المجالات

ومن المنتظر، أن تسمح عملية تحرير رخص الاستيراد بإنعاش السوق بعدما شهد نقصا حادا لا مثيل له، تسبب في ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية

ويرى مختصون، أن منح رخص السيارات في بداية جانفي سيفرج من دون الشك الأزمة التي تسجلها السوق، بالرغم من أن استيراد أول دفعة سيأخذ وقتا معينا قد يصل إلى 05 أشهر، بالنظر للإجراءات المتعلقة بالنشاط