رسوم جديدة على التلوث تصل إلى 3.000 دج بالنسبة السيارات ستطبق إبتداءا من 2020

مشروع قانون المالية يقترحه لمواجهة التلوث
تعتزم الحكومة إقرار رسم جديد على التلوث يفرض على السيارات يتراوح ما بين 1500 و 3000 دينار جزائري، وذلك بعد أن تم تخفيض المقترح الأول والذي كان ما بين 3000 و 10.000 دينار جزائري

اقترحت الحكومة، ضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، المقرر مناقشته في مجلس الحكومة، الأربعاء، رسما جديدا يفرض على أصحاب السيارات ويرمي الإجراء إلى مواجهة التلوث والانبعاث الغازي، وسيضاف إلى التدابير الجبائية المعتمدة من قبل السلطات العمومية والتي تشمل السيارات مثلما ما هو عليه الأمر بالنسبة لقسيمات السيارات التي طبقت بداية من 1997، والتي مكنت خزينة الدولة من تحصيل 13 مليار دينار السنة الماضية.

الرسم الجديد يشمل حظيرة المركبات التي تحصي أكثر من 8 ملايين مركبة مختلفة خلال سنة 2019، وتبقى نسبة تفوق 66 بالمائة من المركبات تعمل بالبنزين وتعمل 81 بالمائة من السيارات السياحية بالبنزين، وبامكان الرسم في حالة تطبيقه مع تحديد الآليات الخاصة به أن يذر إيرادات معتبرة للخزينة، تتراوح ما بين 11 و15 مليار دينار، ويعد المقترح الإجراء الجبائي الوحيد المقدم في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 والذي لم يتضمن رفعا للضرائب والرسوم، حيث تم استبعاد أية إجراءات تخص الوقود والبنزين والطاقة، فيما تم الاحتفاظ على العديد من المؤشرات مثل السعر المرجعي للنفط الذي اعتمد عليه بمعدل 50 دولار للبرميل، فيما حدد سعر صرف الدينار ب 118 دينار، وتم الإبقاء أيضا على مستوى التحويلات الاجتماعية في حدود 1700 مليار دينار، فيما يرتقب أن يبقى مستوى العجز في الموازنة قريب من حدود ما اعتمد في قانون المالية 2019، مع عجز متوقع قريب من 1900 مليار دينار، علما أن العجز المحدد في قانون المالية 2019 قدر بـ 2200 مليار دينار