تعديلات جديدة في قانون المالية 2020 في مواد تخص ملف إستراد السيارات المستعملة

حسب مقال نشر على بعض المواقع لجرائد، فقد قامت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بإدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2020 , و التي مست قانون استيراد السيارات المستعملة

حيث صرح النائب هواري تيغرسي، عضو لجنة المالية والميزانية في حديث له لجريدة النهار ، إن أعضاء اللجنة قد قرروا تغيير بعض المواد المتعلقة باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات من الخارج

و شملت هاته التعديلات تمديد عمر السيارات المستعملة المرشحة للاستيراد إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث، بالإضافة إلى السماح للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بالاستفادة من هذا المشروع , كونهم حاملون للجنسية الجزائرية ويحق لهم الاستفادة من نفس الحقوق التي يستفيد منها الجزائريون

كما لم يذكر المقال تعديل البند المتعلق بمحركات السيارات المرشحة للاستيراد , و الذي تم حصره على محركات البنزين فقط مع منع استيراد السيارات التي تعمل على الديزل

و للتذكير , فقد تصدى نواب الشعب مسبقا لمشروع كما جاء من الحكومة، في بنده المتعلق باستيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات بمحركات البنزين فقط , مطالبين برفع عمر السيارات إلى خمسة سنوات مع السماح باستيراد سيارات الديزل

كما تحدثت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة , السيدة فاطمة الزهراء زرواطي عن موضوع استثناء سيارات الديزل من الترخيص الموجه لاستيراد السيارات المستعملة , حيث أعربت عن مساندتها لقرارا عدم استيراد السيارات المستعملة التي تسير بمحركات الديزل , معتبرة أن محركات الديزل ملوثة للبيئية , كما تعمل أغلب الدول الأوروبية على التخلص مها إضافة إلى المحركات الأخرى بحلول عام 2040 , و استبدالها المحركات الكهربائية

و هذا ما أكده كذلك وزير التجارة سعيد جلاب , قائلا أن السيارات المسموح باستيرادها يجب أن تسير على محركات البنزين , مع منع استيراد محركات الديزل , و هذا كون مختلف الدول الأوروبية تسير بمحركات بنزين و محركات هجينة أكثر صديقة للبيئة , و تعمل على التخلص من محركات الديزل